دستگاههای دولتی؛ مالکان بزرگ خانه‌های خالی!

به گزارش علم آفرینان/منصوره ایزدیان؛ تملک املاک مسکونی و تجاری توسط اشخاص حقوقی و خالی نگه داشتن آن به معضلی برای بازار مسکن تبدیل شده است. آنطور که معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه ۹۰۰ هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی است. منظور از اشخاص حقوقی، بانکها، دستگاههای دولتی، ارگانها و نهادهای عمومی است که معمولا برای افزایش سرمایه یا مصون نگهداشتن آن در برابر تورم اقدام به خرید یا ساخت املاک مسکونی و تجاری می‌کنند. دولت از سال ۱۳۹۴ به فکر چاره‌جویی برای عرضه واحدهای خالی به بازار مسکن است که قانون مالیات‌های مستقیم را در آن سال به تصویب رساند و طبق ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، واحدهای خالی باید مشمول مالیات شوند اما این قانون معطل ماند تا اینکه آذرماه سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را ابلاغ کرد. قبل از آن هم وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای را برای درج اطلاعات سکونتی ایجاد کرده بود.