به گزارش علم آفرینان به نقل از اقتصاد آینده؛ بدنبال افزایش مهاجرین از استان های دیگر به اصفهان شاهد رشد جمعیت مستاجرین در این استان شدیم و عاملی بر بر هم خوردن تعادل میزان خانه های خالی با جمعیت مستاجرین شده است.
رشد جمعیت مستاجرین طی سالهای اخیر در اصفهان باعث شد بسیاری از خانه های خالی که صرفا برای فروش گذاشته شده بود را وارد بازار رهن و اجاره کنند و مالکین را از محل رهن های چند صد میلیونی به سودهای کلان برسانند اما با این حال تعداد خانه ها خالی از تعداد مستاجرین کمتر است و این مسئله بازار داغی مالک و مستاجر را شکل داده است.
«فقر مسکن» پدیده افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن است
از سوی دیگر تورم ها بی و سرو سامان باعث شده که افراد ناتوان از خرید منزل شده و رو به سوی اجاره بیاورند و تقاضا را افزایش داده است اگر چه این تورم در نقاطی از اصفهان مهاجرت معکوس را شکل داد و بخشی از روستائیان که سالها ترک منزل کرده و به شهرها مهاجرت کرده بودند را به زادگاه خود باز گردند.
افزایش تقاضا برای اجاره بها و کاهش عرضه مسکن استیجاری، پدیده فقر مسکن را شکل داده است و این در حالی که تعداد خانه های خالی در این استان قابل توجه است .خانه های که مالکین آنها برای پیشگیری از تخریب و دست چندم شدن منازل خود و هزینه های بالای نگهداری تحت هیچ شرایطی حاضرنیستند در بازار عرضه وارد شوند و صرفا تصمیم به فروش در قالب «مسکن نو» گذاشته اند.
و همین مسئله باعث شد برای وادار کردن این دست از مالکین به بازار عرضه و تعادل سازی تقاضا و عرضه در بازار رهن و اجاره و کاهش قیمت ها در این بازار ، مالیات بر خانه های خالی گرفته شود و در همین ارتباط در اصفهان بالغ بر ۹۱۷ خانه از سوی متولیان مشمول مالیات شدند.
بررسی داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۶ سال گذشته نشان می‌دهد میزان فقر مسکن در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳ درصد و در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۶ درصد بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۵۵ درصد رسیده است. این در حالی است که میانگین نرخ جهانی ۲۰ درصد است و فقر مسکن در ایران در طول سالهای گذشته نه تنها صعودی بوده بلکه در حال حاضر به بیشتر از دو برابر میانگین جهانی رسیده است.
اگر چه برای کنترل بازار رهن و اجاره مجلس نیز ورود و مصوباتی در این راستا تصویب شد اما هیچ یک نتوانست تب داغ بازار اجاره بها را کاهش دهد و مستاجرین را به سر منزلگاه خانه برساند.
مستاجرین که برای خانه مناسب رهسپار خارج از شهر اصفهان شده اند
اجاره های سرسام آور و نبود تناسب آن با کیفیت منازل باعث شده بسیاری از مستاجرین که تا سال گذشته میتوانستند یک باب منزل مناسب را با رهن های چند صد میلیونی و اجاره های چند ۱۰ میلیونی در مرکز شهر پیدا کنند را به بیرون از شهر بکشاند زیرا به گفته آنها با این پول در امسال فقط خانه های فرسوده در نقاط کور را میتوان اجاره کرد.
غالب مستاجرین علاوه بر رشد قیمت ها از رهن واجاره بالای خانه های فرسوده گلایه مند که به نسبت پولی که پرداخت میکنند خدمات مکفی دریافت نمی کنند.
علیرغم اعلام دولت مبنی بر افزایش اجاره بها در سقف مشخصی در شهرهای مختلف اما موجران این سقف را رعایت نمی کنند، عرصه انتخاب سرپناه روز به روز بر مستأجران تنگ تر و تنگ تر می شود. تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی و رشد دو الی سه برابری قیمت اجاره بها تهیه مسکن را به یکی از چالش های اساسی خانوارها تبدیل کرده و علی رغم تلاش دولت برای کنترل بازار اما این بخشنامه ها صرفاً روی کاغذ باقی مانده و امیدی به چاره بخشی آن نیست.
علی غلامی یکی از مستاجران که از تب داغ بازار اجاره به ستوه آمده است در این ارتباط به خبرنگار اقتصاد آینده می گوید: مدیران تنها وعده داده و گویا قرار نیست این بازار نابسامان سر و سامانی به خود بگیرد. شواهد هم گویای آن است که مستاجران به دنبال یافتن واحدهای کوچکتر یا در محلات پایین تر و حاشیه شهر و حتی روستاها هستند.
احمد رستگار نیز یکی دیگر از مستاجرین در این خصوص گفت: ۳۲ سال است که مستأجر هستم و هر سال از این بنگاه به آن بنگاه دنبال خانه می گردم. اجاره ها سرسام آور بالا رفته است؛ سال گذشته ۳۰۰ میلیون رهن داده و بدون اجاره در این منزل سکونت داشتم اما امسال صاحبخانه این عدد را به ۵۰۰ میلیون تومان رسانده و دو میلیون تومان هم برای اجاره ماهیانه در نظر گرفته است. اعتراض هم کنم فایده ای ندارد چون در نهایت می گوید اگر توان پرداخت نداری می توانی خانه را تخلیه کنی.
وی با اشاره به سقف گذاری برای افزایش اجاره بها از سال ۹۹ تاکنون، ادامه داد: این بخش نامه ضمانت اجرایی ندارد چون هر سال صاحبخانه اجاره را بیش از حد معمول افزایش داده است مالکان با سقف مشخص افزایش اجاره بها کنار نیامده و هر اندازه که می خواهند آن را افزایش می دهند و نیاز دارد که مسئولان ما درزمینه اجرایی شدن این مصوبه همتی به خرج داده تا از مستأجران حمایت شود.
باوجودی که همه ساله صدای اعتراض مستاجرین بالا هست و جمعیت این افراد در کشور نیز کم نیست اما هنوز راهکار عملی برای حل معضل مسکن این افراد وجود ندارد.
با توجه به تورم موجود در جامعه هم اکنون نرخ اجاره بها را موجران تعیین می کنند و این در حالی که بخشنامه ابلاغی در خصوص سقف تعیین شده افزایش اجاره بها به همه املاکی ها اعلام شده است اما مالکان پیشنهادات بالاتری می دهند و بالاتر از سقف حاضر به انعقاد قرارداد هستند .
اجاره‌بها در اکثر نقاط اصفهان تا ۱۰۰ درصد هم افزایش یافته و مستاجر مجبور به تمکین است.
در چند سال اخیر هیچ قانونی برای اجاره بها وجود نداشته علی رغم قوانین و مصوبانی بسیاری که در این مسیر تعریف و قانونی شده است.
