به گزارش علم آفرینان به نقل از اقتصادآینده نیوز ، با بحران بی درایتی و جنگ ترکیبی در حوزه معیشت روبرو هستیم؛ ملت غیور ایران در ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با سونامی گرانی دارو و درمان و عصیانگری قوت غالب به سردمداری برنج و سیب زمینی روبرو شدند و این به معنای اعلان جنگ رسمی مافیا و احتکارگران در سایه کمبود نظارت های میدانی است.
اگرچه توطئه های اقتصادی نتوانست خللی در عزم و اراده ملت بزرگ ایران در راهپیمایی حماسی یوم الله ۲۲بهمن وارد کند؛ اما بحران های معیشتی نقش مخرب خود را در عزم و اراده هر ملتی برجای می گذارد و نمی توان از کنار آن به آسانی عبور کرد.
طی روزهای اخیر با گرانی فزاینده برنج به عنوان قوت غالب طبقه ندار و متوسط جامعه روبرو شدیم. بحرانی که می تواند این محصول اصیل ایرانی را از سفره ها حذف کند و روند کوچک تر شدن سفره های هموطنان را تسریع بخشد. در همین راستا، گروه گزارش اقتصادآینده نگاهی به سلسله عواملی داشته است که زمینه ساز این بحران فزاینده شده است.
در بازار شیراز، قیمت هر کیلو برنج ایرانی تا دویست هزار تومان به ازای هرکیلوگرم افزایش داشته و بهای برنج هندی نیز به ۱۲۰هزار تومان رسیده است. سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی این افزایش را نتیجه تصمیمات غیرکارشناسی و انحصار واردات می داند. حسین فرهادی در این زمینه گفت: بسیاری از نهادهای نظارتی مانند تعزیرات، وزارت صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سازمان بازرسی، به‌جای برخورد با ریشه‌های اصلی گرانی، صرفاً اصناف و خرده‌فروشان را جریمه می‌کنند. در حالی که مشکل اصلی، سیاست‌های اشتباه و سوءاستفاده شرکت‌های بزرگ از انحصار بازار است.
وی با انتقاد به تصمیمات دولت در زمینه واردات برنج اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت برنج در ماه‌های اخیر، ممنوعیت واردات برنج خارجی به کشور است. این ممنوعیت که هر سال به مدت ۴ تا ۵ ماه برای حمایت از تولیدکننده داخلی اعمال می‌شود، نه تنها به کشاورزان کمکی نکرده، بلکه باعث افزایش شدید قیمت برنج خارجی در زمان ممنوعیت شده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: قشر متوسط و ضعیف جامعه بیشتر از برنج های خارجی استفاده می‌کنند و بعد از رفع این ممنوعیت، قیمت برنج خارجی که در زمان محدودیت‌ها تا دو برابر افزایش یافته بود، به سطح قیمت منطقی خود بازگشت ولی متاسفانه برخی تصمیمات، مانند اعلام و رسانه‌ای کردن تغییر ارز نیمایی به ارز توافقی، باعث تشدید مشکلات در بازار شد.
فرهادی با اشاره به تغییر سیاست‌های ارزی دولت گفت: دولت ابتدا اعلام کرد که ارز نیمایی را به ارز توافقی تبدیل کرده، اما پس از آن دوباره تأکید کرد که تا پایان سال ارز نیمایی برای کالاهای اساسی تأمین خواهد شد. این تصمیمات ضد و نقیض، شوک بزرگی به بازار وارد کرد و قیمت‌ها را افزایش داد. با این حال، شرکت‌های واردکننده که برنج را با ارز دولتی وارد کرده بودند، کالاهای خود را با نرخ ارز توافقی فروختند و سود هنگفتی به دست آوردند.
وی توضیح داد: برخی از شرکت‌های واردکننده برنج، کالاهای خود را به‌صورت دو فاکتوره عرضه کرده‌اند به این معنا که در فاکتور رسمی، قیمت را بر اساس ارز دولتی ثبت کرده و مابه‌التفاوت قیمت را از واحدهای صنفی و تجاری در حساب‌های شخصی دریافت کرده‌اند. در نتیجه، عمده‌فروشان مجبور به خرید برنج با قیمت بالاتر شدند.
فرهادی از انحصار واردات برنج در دست چند شرکت بزرگ انتقاد کرد و گفت: در سال‌های گذشته، دولت قانونی را وضع کرد که واردکنندگان برنج خارجی موظف باشند به ازای هر میزان مشخصی از واردات، برنج ایرانی هم خریداری کنند. این سیاست باعث شد که شرکت‌های واردکننده در استان‌های شمالی مانند گلستان، مازندران و گیلان، حجم بالایی از برنج ایرانی را خریداری کنند و در انحصار خود بگیرند.وی افزود: این شرکت‌ها پس از خرید انبوه برنج داخلی، از یک سو میزان تخصیص واردات خود را بالا بردند و از سوی دیگر عرضه آن را کاهش داده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. در حالی که هم برنج ایرانی و هم برنج خارجی در کشور موجود است، اما عرضه قطره‌چکانی این کالاها از سوی شرکت‌های انحصارگر باعث بالا رفتن قیمت شده است.
وی در پایان هشدار داد: اگر دولت سیاست های واردات و توزیع کالاهای اساسی را تغییر ندهد و همچنین نظارت بیشتری بر شرکت‌های واردکننده نداشته باشد روند افزایش قیمت برنج و سایر کالاهای اساسی همچنان ادامه خواهد داشت.
در این میان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نظر دیگری دارد. به باور عبدالغفور امان زاده، در حال حاضر تولید و واردات برنج در کشور کمبود ندارد و این افزایش در بازار حاصل احتکار است، افراد سودجو وضعیت فعلی را در بازار برنج ایجاد کرده اند.
وی افزود: حمایت از تولید داخل و کشاورزان داخلی وظیفه ذاتی وزارت جهاد کشاورزی است، در واردات برنج تاخیر صورت گرفت و می‌توان بخشی از افزایش قیمت را حاصل چنین اتفاقی دانست اما این موضوع دلایل دیگری نیز دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سودجویان و دلال‌ها نقش پررنگی در افزایش قیمت برنج دارند، عنوان کرد: مبارزه کردن با دلالان که بازار را در اختیار دارند زمان بر است و باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام شود. برنج تولید داخل با توجه به نیاز بازار صادر نشده و از سوی دیگر تعداد کشاورزانی که محصول خود را انبار کرده اند بسیار کم است و عمده آنها با توجه به نیاز مالی که دارند مجبور به فروش محصول هستند.وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برنج باتوجه به شرایط تولید و واردات توجیه ندارد و کنترل بازار مدیریت بیشتر وزارت جهاد کشاورزی را می‌طلبد، عنوان کرد: برای اولین بار در راستای حمایت از تولید داخل در شورای قیمت گذاری قیمت برنج را تعیین کردیم.
این در حالی است که معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر کشاورزی و دبیر ستاد هماهنگی امنیت غذایی افزایش قیمت برنج ایرانی به محدوده ۲۰۰ هزار تومان را با وجود شواهد بازار تکذیب می کند!
اکبر فتحی با رویگردانی از بهای بازار و درج قیمت در سامانه های فضای مجازی تصریح کرد: قیمت ۲۰۰ هزار تومان برای برنج ایرانی به هیچ وجه وجود ندارد و این تنها یک خبر نادرست است و در واقع یک نفر با این هدف که قیمت‌سازی کند این خبر را منتشر کرده اما حالا کار به جایی رسیده که رسانه‌های رسمی کشور هم این خبر را منتشر می‌کنند و در واقع رسانه‌ها هم کمک می‌کنند ایشان به هدفش برسد.
با وجود افزایش قیمت برنج، دست شالیکاران از این افزایش قیمت خالی مانده و طلایه داران عرصه تولید و امنیت غذایی در حالی به جهاد تولید مشغول هستند که سلسله بحران های متعددی پیش روی خود می بینند.
در این میان، بررسی های اقتصادآینده نشان می دهد که در بهمن ماه ۱۴۰۳، قیمت برنج هاشمی گیلان در عمده‌فروشی‌ها بین ۱۸۰ تا ۱۸۵ هزار تومان، برنج هاشمی مازندران بین ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تومان، برنج طارم فجر ۱۳۵ هزار تومان، برنج شیرودی ۱۳۰ هزار تومان و برنج ندا ۱۳۰ هزار تومان است. قیمت برنج هندی که پس از آزادسازی واردات در آذر ۱۴۰۳ با کاهش چشمگیری همراه شده بود، در روزهای اخیر با افزایش نسبی مواجه شده است.
